الصندوق الوطني للسكن والمؤسسة الوطنية للاتصال النشر والاشهار يوقعان على اتفاقية تعاون / تم تكليف الصندوق الوطني للسكن بمهام جديدة ، بعد حل المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسـسة البناء والأشغـال العـمومية والري و نقل ممتلكاته وحقوقه والتزاماته وموظفيه إلى الصندوق الوطني للسكن / .توقيع بروتوكول اتفاق تعاون بين "مركز التكوين في مهن البناء " و "مجموعة الدراسات والهندسة / منصة رقمية لمتابعة المستحقات المالية ورصد حالة طلبات الدفع المقدمة لدى مصالح أصحاب المشاريع
أخبار

نحو تنويع أوسع في العرض لعام 2018

في عام 2017، سعى قطاع السكن والتخطيط الحضري إلى تنفيذ الاستراتيجية الرامية إلى القضاء على أزمة السكن من خلال فتح آفاق جديدة لتنويع العرض
واستنادا إلى المبادئ التوجيهية التي حددها برنامج رئيس الجمهورية، تهدف خطة العمل الحكومية إلى مواصلة إنجاز السكنات، وجميع الصيغ مجتمعة الاجتماعية والريفية، والشراء عن طريق الإيجار، و الترقوي العمومي وتعزيز وإطلاق صيغ جديدة على غرار الترقوي المدعم وصيغة سكنية جديدة للسكن موجهة للإيجار
وفيما يتعلق بصيغة السكن الترقوي المدعم التي علقت منذ عام 2012 أشار وزير السكن و العمران والمدينة، السيد عبد الوحيد تمار مؤخرا إلى أن هذه الصيغة سيعاد إطلاقها في عام 2018 بشروط جديدة، مع المزيد من الضمانات من أجل تنويع العرض وتلبية الطلب ووفقا له فإن هذه الصيغة تسمح للطبقة الوسطى بالحصول على سكن مع تقليل التوتر على الصيغ الأخرى مثل البيع بالإيجار و الترقوي العمومي وفي عام 2018، أعلن الوزير أنه سيتم إطلاق 120.000 مسكن بيع بالإيجار، و80.000 منحة سكنية من نوع ريفي موزعة وحوالي 70.000 مسكن من نوع الترقوي المدعم مسجلة أيضا
وذكر السيد تمار كذلك أنه سيتم قريبا تعديل الإطار التشريعي للسكن الترقوي المدعم، وسيدعم بآليات جديدة، لمعالجة أوجه القصور التي أعاقت تنفيذ البرنامج السابق لهذه الصيغة، بما في ذلك من خلال تعديل المراسيم التنفيذية المتعلقة بها"
وبالإضافة إلى ذلك، وبغرض تنويع أوسع في العرض، تم الإعلان عن صيغة جديدة للتأجير لتلبية االإحتياجات المتزايدة لسوق العقارات، خاصة وأن هذه الصيغة أكثر ملاءمة، لتخفيف عبء الخزينة العمومية
وفيما يتعلق بهذا القطاع، أوضح السيد تمار أن تجارب البلدان الأخرى تكشف أن سوق الإيجارات هي السوق التي تستوعب معظم الطلب. وشدد الوزير على أن سوق الإيجار، التي غالبا ما تكون قطاعا مخفيا، ينبغي أن تكون موضوعا للتفكير والدراسات لتنويع المعروض من المساكن
وقال السيد عبد الوحيد تمار، الذي برر النهج الجديد، إن إدخال صيغ جديدة وتنقيح الصيغ القائمة يهدف إلى الحد من التدفق النقدي للبلد وإعطاء قطاع البناء ديناميكية جديدة
"نحن نؤيد الصيغ السكنية التي لا تقوم فقط على المساعدات الحكومية، ولكن أيضا السماح للمرقين والمواطنين والجماعات المحلية للمشاركة في تمويلها "، أضاف الوزير
وبينما أعرب السيد تمار عن عزم الحكومة على تنويع المعروض من السوق، ذكر أن الهدف المتواصل لم يتغير: ألا وهو القضاء على أزمة السكن في أقرب وقت ممكن